عقد انضمام وتشغيل تاجر

منصة راضي توصيل السعودية · إصدار RADI-SA-2026-09-V3

الطرف الأول: مؤسسة راضي عبدالسميع عبد الفتاح محمد، سجل تجاري 7051380587.

الطرف الثاني: التاجر الموضحة بياناته والتوقيع الإلكتروني المحفوظ في البرنامج.

ملحق التسعير: عمولة 5% من إجمالي قيمة المنتجات المكتملة، وتسوية كل يومين. يخصم 5 ر.س عند التأخير أكثر من 15 دقيقة، و15 ر.س عند ثبوت التأخير غير المبرر، و3 ر.س لإلغاء المتجر بعد القبول. يتحمل المتجر قيمة المنتجات كاملة عند ثبوت إهمال الطعام أو سوء التغليف. لا تسري أي زيادة مستقبلية على الطلبات السابقة.
  1. أقر بصحة بيانات النشاط والتراخيص والبطاقة الضريبية والسجل والمستندات اللازمة، وبمسؤوليتي عن قانونية وجودة وسلامة المنتجات المعروضة.
  2. ألتزم بعرض اسم المنتج ووصفه وصورته وسعره والعرض الترويجي بصورة صحيحة، وعدم تقديم بيانات مضللة أو منتجات محظورة أو منتهية الصلاحية.
  3. ألتزم بقبول وتجهيز الطلبات في الوقت المحدد، والتغليف الآمن، وتسليم الطلب المطابق للسائق، ومعالجة النواقص أو الأخطاء أو شكاوى العملاء.
  4. أوافق على خصم 5 ر.س إذا تجاوز تجهيز الطلب الموعد المحدد بأكثر من 15 دقيقة، ويجوز رفع الخصم إلى 15 ر.س عند ثبوت استمرار التأخير دون عذر صحيح بعد المراجعة، وعلى خصم 3 ر.س عند إلغاء المتجر للطلب بعد قبوله، مع تسجيل القرار وإتاحة الاعتراض.
  5. إذا ثبت بإثباتات الطلب ومراجعة الإدارة إهمال الطعام أو سوء التغليف أو تسليم الطلب بحالة غير صالحة، يتحمل التاجر كامل قيمة المنتجات المتأثرة بما لا يتجاوز قيمة منتجات الطلب، ويقيد المبلغ تعويضًا للعميل في السجل المالي.
  6. أوافق على عمولة المنصة الحالية 5% من قيمة المنتجات في الطلب المكتمل، أو النسبة المعتمدة لاحقًا والمعلنة بحسابي، وتخصم قبل إضافة صافي المستحق للمحفظة.
  7. أوافق على التسوية وفق بيانات الاستلام المسجلة ودورة التسوية المعتمدة، مع ظهور إجمالي المبيعات والعمولة والصافي والمدفوع والمتبقي بسجل الحساب.
  8. ألتزم بقواعد حماية المستهلك والأسعار والفواتير والضرائب والاشتراطات الصحية والتجارية السعودية المطبقة على نشاطي.
  9. أحافظ على بيانات العملاء والسائقين ولا أستخدمها خارج تجهيز وتسليم الطلب أو الوفاء بالتزام قانوني.
  10. للمنصة إيقاف منتج أو عرض أو الحساب عند المخالفة أو ارتفاع الإلغاءات أو الشكاوى، مع إتاحة المراجعة وتسوية الحقوق المالية الثابتة.
  11. يجوز للمنصة تحديث السياسات والعمولات بعد الإخطار داخل التطبيق، ولا تُطبق التغييرات على الطلبات السابقة.
  12. يجوز لأي طرف إنهاء العلاقة بعد إنهاء الطلبات المفتوحة وتسوية المستحقات، وتخضع العلاقة للقوانين والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.
الطرف الأول

التوقيع والختم

الطرف الثاني

التوقيع والختم

مسودة تشغيلية تخضع للمراجعة القانونية والضريبية قبل التوقيع النهائي.